جلسه دوم سه شنبه های حقوقی

حضرت استاد ضمن بیان نکاتی ناب درباب وکالت حرفه ای، در خصوص جریان پرونده توضیحاتی ارائه نمودند که مختصرا به شرح ذیل است
-پرونده بدین شرح است که الف دادخواستی به طرفیت ب، ج و د مبنی بر ابطال کلیه نقل و انتقال ناشی از سند مجعول مورخ 1365 و سایر انتقالات بعدی و خلع ید میدهد
-ورثه الف (ناقل اولیه) مدعی هستند که پدرشان در سال 64 در انگلستان فوت نموده است و تنظیم سند انتقال در سال 65 است فلذا سند انتقال باطل است
– ورثه برای اثبات این مدعا به یک گواهی فوت استناد میکنند که در بیمارستان لندن صادر شده و کنسولگری آن را تایید نموده است.
– در زمان انتقال الف به ب (عروس)، دو تن از ورثه الف نیز به عنوان شاهد مبادرت به امضا سند نمودند.
دادگاه بدوی در سال 88 با این استناد که الف در سال 65 در کره خاکی نبوده تا سند امضا نماید به نظر دادگاه سند رسمی 65 فاقد اصالت بوده و مجعول است
این دادنامه در سال 89 در تجدیدنظر نیز تایید میگردد.
از این رای درخواست اعمال ماده 18(خلاف بین شرع) میگردد ولی این درخواست رد میشود
در سال 94 مجددا احدی از خواندگان واخواهی نموده و دادگاه بدوی و تجدیدنظر رای سابق الصدور را تایید نمودند.
النهایه در سال 99 درخواست ماده 477 (خلاف بین شرع) میشود و دیوان عالی کشور ابتدائا دستور انجام تحقیقات پیرامون موضوع صادر میکند و نهایتا در سال 1400 با این استدلال که «مطابق ماده 70 قانون ثبت اصل بر اعتبار اسناد رسمی تنظیمی میباشد و صرفا ادعای جعلیت نسبت به آن مسموع میباشد و لازمه این امر نیز طرح دعوای مناسب دائر بر اثبات جعلیت سند میباشد و قبل از اثبات جعلیت و صدور حکم قضایی در این راستا نمیتوان اعتبار آن را نادیده انگاشت در مانحن فیه نه دعوای اثبات جعلیت مطرح شده و نه دلیل قضایی حکم محکمه دائر بر جعلی بودن سند یاد شده لذا دعوا قابلیت استماع نداشته و…..»
در ادامه جناب دکتر در خصوص امکان تعارض بین محتویات سند رسمی تنظیمی در ایران با مندرجاب سند تنظیمی خارج بیانات علمی دقیقی ارائه دادند و محتویات سند رسمی تنظیمی در ایران را مقدم بر مندرجات سند تنظیمی خارج کشور دانستند که شرح آن در این مختصر نمیگنجد.